لايحه تشکيل سازمان ميراث فرهنگي و ايرانگردي موضوع نامه شماره 13371 مورخ 21/5/80 رئيس جمهور محترم به مجلس شوراي اسلامي، استناد کلي به ماده 2 قانون برنامه سوم توسعه تنظيم شده است. شرح ذيل ماده 2 مذکور برلزوم کاهش تصدي‌ها و تقويت اعمال حاکميت دولت و ملزومات آن تاکيد دارد و بند «ه» از ماده 2 مذکور ظاهرا به جمعبندي مطالب بندهاي «الف» تا «د» ماده پرداخته و جايگاه اصلي اجراي مقررات ذيل ماده 2 را نيز تعيين کرده است: « عدم گسترش تشکيلات دولت با تاکيد بر کوچک‌سازي دولت از طريق تجميع کليه فعاليت‌هاي مربوط به يک وزارتخانه ...» چون بند «ه» از ماده 2 مذکور که اجراي شروط و اصول مندرج در ماده 2 قانون را در حيطه وزارتخانه صريحا عملي ديده است، لذ لازم ميآيد ه يک يا چند دستگاه منتزع شده از فعاليت يک وزارتخانه، تحت حاکميت وزارتي ذيربط قرار گيرند.
در اين فرض که لايحه تشکيل سازمان ميراث فرهنگي و ايرانگري، نظر بر مفاد بندهاي الف يا ب از ماده 2 قانون داشته است، بايد به اثبات برسد که ميان ساختار وظايف تخصصي و اهداف فرهنگي با سازمان جهانگردي و ايرانگردي وجوه تشابه ساختاري و تجانس وظايف تا چه اندازه ماهوي و بنيادي است و بر اساس آن دو معاونت که بر امور يکديگر اشراف ندارند بايد از پيکر وزارتي متنزع و تحت يک نام در هم ادغام شوند و نيز معلوم شود که تجميع فرايند فعاليت آنها در يک سازمان واحد (موضوع بند ب از ماده 2 قانون) با چه ساز و کارهايي امکان‌پذير است.
در اينجا لازم به نظر مي‌رسد که تصويري کلي و موجز از سازمان ميراث فرهنگي و وظايف اختصاصي آن ارائه شود:
سازمان ميراث‌فرهنگي با پيشينه يکصد ساله و با فعاليت منسجم و قانوني هفتاد ساله و قوانين موضوعه نظام يافته و عرف فرهنگي قوام يافته‌اش، دستگاهي ماهيتا پژوهشي و آموزشي و حفاظتي است که هدفش توليد و بازتوليد فرهنگي است. اين سازمان مانند هماتاهايش در جهان، به لحاظ ساختاري و وظايف تخصصي و سير فرهنگ و سنن و معارف ملي است که علي الاصول هر گونه تغيير و تحوال و تعالي، تنها در ساخت اصلي و شکل يافته آن، ممکن به نظر مي‌رسد. اين سازمان به عنوان پشتوانه يا گنجينه فرهنگي، نه تنها به سازمان جهانگردي و ايرانگردي که به کليه دستگاه‌هاي دولتي و خصوصي مي‌تواند ارائه خدمات کند. بديهي است که صرفا به منظور ايجاد پايگاه براي سازمان جهانگردي از طريق عمده کردن «بحث توريسم فرهنگي» که بحثي عملا فارغ از واقعيت‌هاي موجود سازمان ايرانگردي و جهانگردي است، در همريختن تشکيلات قوام يافته سازمان ميراث فرهنگي معقول به نظر نمي‌رسد.
در خصوص لايحه تشکيل سازمان ميراث فرهنگي و ايرانگردي:
در ماده 2 لايحه مذکور عنوان شده: وظايف اجرايي و امور تصدي (ايرانگردي) در قالب يک شرکت دولتي تحت عنوان \"شرکت توسعه ايرانگردي و جهانگردي\" به سازمان ميراث فرهنگي و ايرانگردي وابسته مي‌شود. مفهوم ماده 2 مذکور اين است که مقامات غير متخصص در امور سازمان ميراث فرهنگي، هم در حيطه حاکميت و برنامه‌ريزي ميراث فرهنگي عملا شرکت مي‌فرمايند و هم به اعتبار اشراف بر امور گردشگري و با تکيه بر سوابق تجربي بر شرکت توسعه جهانگردي نظارت و اعمال حاکميت مي‌کنند در اين ميان معلوم نيست که با اجراي ماده 4 لايحه مذکور و حذف و انتقال واحدهاي سازمان ميراث فرهنگي به وزارتخانه‌ها، از اين سازمان ديگر چه باقي مي‌ماند که بر آن اعمال حاکميت کند.
لايحه مورد بحث، بر پيامدهاي حقوقي و معضلات اجراي مواد لايحه عنايتي ندارد:
ماده 3 لايحه مي‌گويد: «سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، براساس قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي کشور اداره خواهد شد» و سپس عطف نظر مي‌کند به اصلاحات لازم در اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي براي اشتراک در تصميم‌گيري و اعمال حاکميت با ساير سازمان‌هاي دولتي، ماده‌اي و تبصره‌اي وجود ندارد. بنابراين در صورت تصويب اين لايحه نيز به نظر نمي‌رسد که عمل ادغام مورد بحث، صرفا به اعتبار ماده 2 قانون برنامه سوم توسعه يا ماده 3 لايحه، صورت پذيرد.
پيشنهاد:
پيشنهاد مي‌شود که قبل از اقدام نهايي نسبت به اصلاح و تنقيح لايحه مورد بحث، اقدام به طريق مقتضي توسط کارشناسان آگاه به مسائل ميراث فرهنگي و جهانگردي و مديريت و برنامه‌ريزي، موارد زير مورد بررسي دقيق قرار گيرد:
1.بررسي تحقيق در خصوص تعيين حدود صدق اصول و شروط مندرج در ذيل ماده 2 قانون برنامه سوم توسعه، بر مفاد و مواد لايحه مذکور.
2.بررسي و بازيابي پيوندهاي ارگانيکي ساختار و وظايف و اهداف ماهيتا متفاوت دو سازمان مورد نظر لايحه.
3.بررسي منافع و مصالح ملي متصور از ادغام سازمان ميراث فرهنگي و سازمان جهانگردي./100
انتهای پیام/
